أثارت دعوة رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران الأساتذة المستوفين للشروط القانونية إلى الترشح لمركز عميد، خضّة بين بعض القوى الحزبية في الجامعة، على خلفية أن الرئيس لا يملك صلاحية للدعوة ولا يحق له أن ينسف ترشيحات أقرّها مجلس الجامعة في 27 تموز 2018، ويعيد انتخاب المرشحين للعمادات من جديد، حتى ولو أن البعض تقاعدوا، أو طلبوا إنهاء خدماتهم، أو لم يعودوا مستوفين للشروط. واعتبر المسؤول السابق للمكتب التربوي في التيار الوطني الحر روك مهنا أن «مجلس الجامعة الحالي الذي يمثّله رئيس الجامعة ووزير التربية لا يمكن أن يُعدّ هيئة ناخبة، بل كل ما يستطيع فعله هو رفع أسماء الفائزين عام 2018، إلى مجلس الوزراء، مضافاً إليها إذا شاء اسم أي مرشح مستوفٍ للشروط يرغب بالحلول مكان الأستاذ المُحال إلى التقاعد».
وكان بدران دعا، في تعميم أصدره في 12 شباط الماضي، أفراد الهيئة التعليمية للترشح في الفترة الواقعة بين 10 آذار الجاري و20 منه. وقال لـ«الأخبار» إن «تكوين مجلس الجامعة وإعادة الصلاحيات إليه يوفران انتظام العمل الإداري والأكاديمي في الجامعة». كما أن التعميم «يسمح لأكثر من 1000 أستاذ دخلوا ملاك الجامعة عام 2023، بممارسة حقهم بالترشح لعمادات الكليات، من باب تأمين تكافؤ الفرص، إضافة إلى أنه مضت أكثر من 7 سنوات على ترشيحات 2018، ومن المنطقي أن تكون هناك ترشيحات جديدة، لأن معظم العمداء تمّ تكليفهم، أو تقاعدوا أو طلبوا إنهاء خدماتهم».
وكانت جلسات مجلس الجامعة توقّفت في تشرين الأول 2019، وحلّ مذَّاك رئيس الجامعة ووزير التربية محل مجلسها وقاما بصلاحياته، كما كانت الحال بين عامي 2004 و2014. وجرت محاولة في بداية 2022 لرفع ترشيحات جديدة للعمداء، إلا أنها لم تُقرّ في مجلس الوزراء.
بعض القوى أيّدت خطوة الترشيحات الجديدة، فأشار المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل علي مشيك إلى أن الجامعة «قامت مراراً بواجباتها، والحكومة هي التي تخلّفت عن مسؤولياتها تجاهها، ومطلوب اليوم تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة وإعادة الصلاحيات إليه، واستكمال الانتخابات بانتخاب ممثلي الأساتذة». فيما أكّد رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين عضو المجلس التربوي في حزب «القوات اللبنانية» زياد حرو «أننا لا نمانع أن تكون هناك ترشيحات جديدة، ولكن لا نوافق على الآلية وفق قانون المجالس الأكاديمية الرقم 66/2009، لكون معظم العمداء اليوم هم بالتكليف ولا يحق لهم أن يديروا العملية الانتخابية».
في المقابل، رفض مهنا إعادة الترشيحات لأن «لا وجود لمجلس جامعة، وبالتالي أي انتخابات لعمداء من دون المجلس مطعون في صحة الناخبين فيه، ولا يمكن لأي عميد مكلّف غير أصيل أن ينتخب وهو رئيس مجلس الوحدة (الكلية)». ولفت إلى أن ممثلي الأساتذة في كل كليات الجامعة انتهت ولايتهم منذ سنتين تقريباً، ولا يمكنهم الانتخاب، مشيراً إلى أنه «جرت عام 2018 انتخابات مكتملة الشروط، وإذا أحيل عدد من الناجحين فيها إلى التقاعد يمكن استبدالهم في مجلس الوزراء، وهو الجهة الوحيدة القادرة على تعيين العمداء».
وذكّر بأنه سبق أن أعطيت استشارات قانونية من قضاة وحقوقيين كبار لرئاسة الجامعة السابقة بعدم قانونية إجراء انتخابات للعمداء في ظل غياب مجلس جامعة أصيل، «ولا يمكن لتعميم أن يخالف القانون، حتى وإن كنا في ظروف استثنائية لأن الجهة الوحيدة القادرة على التعيين من داخل انتخابات 2018 وخارجها هي مجلس الوزراء».
